ایجاد دولت کوچک در دل معاونت علمی برای رفع چالش‌های دانش‌بنیان‌ها
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۳۰۶۳
معاون سیاست‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قانون جهش تولید را نسخه تکامل یافته قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و گفت: هدف معاونت علمی کمک به تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان است.
به گزارش ایران اکونومیست، مهدی الیاسی در نشست کشت و صنعت‌های بزرگ با محوریت بهره‌وری و تبیین نظام مالی که در محل ساختمان معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری برگزار شد، با اشاره به سابقه تدوین قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات در سال ۱۳۸۹، افزود: از آن زمان تاکنون شرکت‌های دانش‌بنیان نه تنها رشد چشمگیری داشته‌اند، بلکه گردش مالی زیادی را نیز تجربه کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: با رشد این شرکت‌ها نیاز بود تا قوانین جدیدی بر اساس شرایط موجود تدوین شود و قانون جهش تولید دانش‌بنیان نسخه تکامل یافته قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان است و این قانون می‌تواند اتکا به توان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان را بیش از گذشته افزایش دهد و قادر خواهیم بود اثرات این شرکت‌ها را در اقتصاد دانش‌بنیان شاهد باشیم.
الیاسی با تاکید بر اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان توان تشکیل یک زنجیره تولید را ندارند، ادامه داد: مشارکت در سرمایه‌گذاری و انجام تحقیق و توسعه در بنگاه‌های بزرگ ذیل قانون جهش تولید دانش‌بنیان اجرایی شده و می‌شود و این امر می‌تواند تولیدات دانش‌بنیان را به بازار برساند.
معاون سیاست‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری با اشاره به حمایت‌های ارائه شده به شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: براساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان ضمانت‌نامه‌هایی که صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌ها ارائه می‌دهد مانند سند بانکی عمل می‌کنند، ضمن آنکه معاونت علمی در راستای تجاری‌سازی محصولات به شرکت‌های دانش بنیان کمک می‌کند.
در این نشست همچنین علیرضا خاکدامن، سرپرست حوزه ریاست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با اشاره به مشکلات، چالش‌ها، انتقادات و پیشنهادات شرکت‌ها و فناوران فعال در حوزه کشت و صنعت و امنیت غذایی، گفت: معاونت علمی برای حل این مشکلات قصد دارد از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در مجموعه‌های دانش‌بنیان، استفاده و چالش‌ها را با راهکارهای فناورانه و دانش‌بنیان حل کند.
وی افزود: معاونت علمی در دوره جدید قصد دارد یک دولت کوچک ایجاد کند تا همراستا، همقدم و هم‌فکر با دولت، برای رفع برخی مشکلات گام بردارد. چون ما معتقدیم که دولت به دلیل حجم بالای کارها و مشکلات موجود نمی‌تواند برای رفع برخی چالش‌های حوزه علم و فناوری ورود و چاره‌سازی کند؛ اما اگر معاونت علمی بتواند با پر کردن خلاهای موجود و کمک گرفتن از شرکت‌های دانش‌بنیان این کار را انجام دهد، قطعا اتفاقات خوبی در کشور خواهد افتاد.
خاکدامن ادامه داد: کلان مسائلی در کشور وجود دارند که می‌توان با راه‌حل‌های دانش‌بنیانی آنها را پاسخ داد. این اتفاق در همه عرصه‌های فناورانه قابل تسری و عملیاتی شدن است و از دستاوردهای آن هم دولت منتفع خواهد شد، هم شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوران توانمند کشور.
سرپرست حوزه ریاست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با ذکر مثالی این نقشه راهبردی را اینگونه توضیح داد که مثلا یکی از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی ایجاد ۱۰۰ هزار هکتار گلخانه است که معاونت علمی می‌تواند با ورود به این موضوع، به ایجاد شهرک گلخانه‌ای الگویی با استفاده از توان دانش‌بنیان‌ها اقدام کند. در این مسیر هم از مجموعه‌های دانش‌بنیان بخواهد که نیاز موجود را به هر شکلی که می‌دانند به پاسخ‌های فناورانه متصل کنند.
خاکدامن با اشاره به اینکه تامین منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به زودی محقق خواهد شد، گفت: با کمک این تبصره که درخصوص اجازه شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه تابعه برخی وزارتخانه‌ها برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح‌های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی است، قطعا این اقدامات شتاب خواهد گرفت.
وی افزود: یکی دیگر از اقدامات معاونت علمی حمایت از قراردادهای خرید تضمینی شرکت‌ها است که می‌تواند در توسعه بازار فناورانه کشور مؤثر باشد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: کشت و صنعت ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، شرکت‌های دانش‌بنیان
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کشت و صنعت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شرکت های دانش بنیان شرکت های دانش بنیان اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری معاونت علمی شرکت ها شرکت ها چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۳۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۸۶ درصدی بودجه در دولت سیزدهم!
به گزارش صدای ایران از اعتماد، در بخش‌هایی از این گزارش بودجه نهاد‌های زیر نظر ریاست‌جمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می‌خوانید.
در بخش هزینه‌ها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.
عمده این افزایش بودجه مربوط می‌شود به «معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجه‌ای نداشته است، امسال بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش هنگفت و چشم‌گیر زمانی قابل تامل می‌شود که سال ۱۴۰۳ منتهی می‌شود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار می‌شود.
«شورای اطلاع‌رسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاست‌جمهوری دخل و خرج خود را دریافت می‌کند، در جدول ۹ که مربوط به ردیف‌های متفرقه (دایمی یا موقت) می‌شوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانه‌ای خود، که در ردیف‌های «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری بودجه‌اش از محل بودجه ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت